در اين نشست، پرويز داوودي، يحيي آل اسحاق، حجت الله عبدالملکي، محمد سليماني، مسعود ميرکاظمي ،محمد جواد عامري، محمد ناظمي اردکاني، لطف اله فروزنده، الياس نادران و مهرداد بذرپاش حضور يافتند.

حجت‌الله عبدالملکي صبح امروز در نشست خبري 10 نفر از چهره‌هاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان با عنوان «براي حل مشکل اشتغال و رکود چه بايد کرد؟»، اظهار داشت: رکود يعني توليد متوقف شده است و توده مشکلات بيکاري و کمبود بودجه با به راه افتادن توليد حل مي‌شود، چرا که يکي از ارکان اقتصاد مقاومتي تقويت توليد ملي است و ما در نظر داريم در اين دوره از مجلس با نظارت بر قانون‌گذاري و برنامه بودجه سالانه اين مشکلات را حل کنيم.

اين کانديداي مجلس دهم شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: کنترل بازار، کنترل واردات، حذف قاچاق، بهره‌برداري از بازارهاي صادراتي، برطرف شدن موانع سرمايه‌گذاري از مواردي است که بايد در دوره جديد مجلس بيش‌تر به آن بپردازيم و نيازمند اصلاح و تعديل سود بانکي هستيم.

وي ادامه داد: توليدات ما بايد باکيفيت بالاتر و وضعيت مناسب‌تري روانه بازار شود که در اين ميان استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش‌بنيان ضروري به نظر مي‌رسد و توجه به نيروي انساني نيز از نکات ديگر‌ي است که بايد مدنظر قرار گيرد.

اين چهره اقتصادي ائتلاف اصولگرايان تأکيد کرد: بايد به مردمي کردن اقتصاد و تقويت توان بنگاه‌ها بيش‌تر تمرکز کنيم، همچنين در بحث مواد اوليه و تکميل زنجيره ارزش در توليد، بايد بيشتر بپردازيم؛ چراکه برخي از بخش‌ها کسري دارند که بايد تأمين شوند.

عبدالملکي تقويت فرهنگ توليد در بين مديران و کشور را يکي ديگر از نکاتي برشمرد که در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار تأثيرگذار است و افزود: فرهنگ مديران در عرصه توليد بايد به‌گونه‌اي باشد که در گفتار و رفتار به توليدکنندگان و مديران مياني اميد دهند و بايد نمايندگان مجلس در اين زمينه اهتمام بيش‌تري داشته باشند؛ چراکه شفافيت و مبارزه با فساد نکته اساسي در عنصر توليد است.

وي در پايان تأکيد کرد: سرمايه بازار و نهاده‌هاي توليد ظرفيت‌هايي است که مي‌توان از آنها براي افزايش اشتغال و تقويت معيشت خانواده استفاده کرد.

*نادران: هيچ تحريم بانکي هنوز لغو نشده است

کانديداي اصولگراي مجلس دهم برنامه اين ائتلاف براي مسکن را بازخواني پرونده مسکن مهر و رفع کاستي‌هاي آن عنوان کرد و گفت: بايد به سرعت پروژه‌هاي نيمه‌ تمام مسکن مهر را تکميل کنيم.

الياس نادران در نشست خبري چهره‌هاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان با عنوان « براي حل مشکل اشتغال و رکود چه بايد کرد؟» اظهارداشت: شرايط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرايط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد.

وي افزود: از جهت اول بعد از تحريم‌هاي ظالمانه قرار بر اين است تحريم‌ها برداشته شود اما تاکنون هيچ تحريم بانکي برداشته نشده و گزارشي هم تاکنون در اين زمينه ارائه نشده است.

اين اقتصاددان ادامه داد: دوم اينکه مجموعه مديران دولتي همان مجموعه‌اي هستند که در دولت آقاي هاشمي بر کشور مديريت مي‌کردند و بدهي 40 ميليارد دلاري را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزايش يافت.

وي با بيان اينکه اين اتفاقات ناشي از تفکر غلط تيم اقتصادي دولت و مبنا قرار گرفتن ليبراليسم است، گفت: بر اساس اين تفکر اقشار کم درآمد جايي ندارند و هدف ما در مجلس دهم اين است که در حوزه اشتغال براي جوانان و به ويژه افراد تحصيل‌کرده که به ارتش جوانان بيکار تحصيل‌کرده در دولت يازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص به آنها اضافه مي‌شود توجه ويژه‌اي صورت گيرد.

اين کانديداي انتخابات مجلس دهم تصريح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج بايد کار اساسي صورت گيرد و اولين برنامه طراحي شده بازخواني پرونده مسکن مهر و رفع کاستي‌هاي آن است تا بتوانيم به سرعت پروژه‌هاي باقيمانده مسکن مهر را تکميل کنيم.

نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسيب‌پذير گفت: مسکن مهر در دولت يازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمين مالي طرح از منابع بانک مرکزي بود اما متاسفانه در دولت آقاي روحاني حجم نقدينگي دو برابر شده و سوال اين است که اين نقدينگي بوجود آمده چرا به حوزه توليد نرفته است.

اين اقتصاددان با بيان اينکه در کنار ساير برنامه‌هاي اقتصادي که از سوي کانديداهاي ائتلاف اصولگرايان در حوزه اقتصاد مطرح مي‌شود مبارزه با قاچاق کالا و ارز بايد به طور جدي پيگيري شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسي‌ترين تکاليف دولت است اما تاکنون دولت از اجراي آن استنکاف مي‌کند.

وي ادامه داد: دولت نقدهايي به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. ادعاي دولت ورود 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق است که اگر جلوي آن گرفته شود مشکل بيکاري به طور کلي حل خواهد شد.

نادران تصريح کرد: نگراني ما اين است که دليل عدم اجراي اين قانون از سوي دولت اين باشد که کساني از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.

وي ساماندهي بازار توليدات داخلي را يکي ديگر از برنامه‌هاي مجلس دهم دانست و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجيهي با ترکيه صنعت پوشاک ما را به خاک سياه نشاند و قطعاً بايد جلوي اين کار گرفته شود.

نادران در پاسخ به پرسشي درباره نامه نمايندگان به رئيس‌جمهور درمورد مفاسد اقتصادي، گفت: نمايندگان اصولگرا از ابتداي مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد يقه‌سفيدها را آغاز کردند و در اين مورد مماشاتي نداشتند.

وي افزود: اتفاقات سفر آقاي روحاني به ايتاليا و فرانسه باعث شد مسائلي که از قبل وجود داشت، تشديد شود و به دليل اينکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسه‌اي تشکيل نداد، نمايندگان تصميم گرفتند براي هشدار به رئيس‌جمهور درباره اين اتفاقات به ايشان نامه بنويسند.

وي تأکيد کرد: نمايندگان بعد از انتخابات هم موضوع اين نامه را پيگيري مي‌کنند.

اين چهره اقتصادي اصولگرا ادامه داد: يکي از برنامه‌هاي ما در مجلس که پيش از اين ارائه شده بود و پيگيري خواهد شد، ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي زيرنظر رئيس قوه قضائيه است که اين سازمان با مفاسد دانه‌درشت‌ها، يقه‌سفيدها و متصلان به قدرت، رسيدگي خواهد کرد.

* فروزنده: با پولي کردن بهداشت و آموزش مردم مخالفيم/ حقوق يکي از مديران نهاد رياست جمهوري 5 برابر شد

لطف‌الله فروزنده گفت: دولت بر اساس قانون اساسي متولي آموزش عمومي و بهداشت و درمان عمومي است و ما با تفکري که معتقد است مردم بايد براي آموزش‌وپرورش و بهداشت هزينه کنند، مخالفيم.

فروزنده در نشست 10 چهره اقتصادي اصولگرا با عنوان «چه بايد کرد»، اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسي مي‌گويد دولت متولي آموزش عمومي و بهداشت و درمان عمومي است و اين موارد از وظايف اصلي حکومت هستند.

وي افزود: تفکر امروز که در لايحه پيشنهادي برنامه ششم هم منعکس شده، آن است که مردم براي آموزش و پرورش هزينه کنند، اما ما با اين امر مخالفيم و به جد معتقديم که دولت بايد براي آموزش عمومي و درمان مردم هزينه کند که البته نوع اين هزينه بايد حتماً با افزايش بهره‌وري انجام شود.

اين چهره اقتصادي اصولگرا تصريح کرد: اگر آموزش سياسي نشود، معلم امنيت شغلي داشته باشد و براي ارتقاي جايگاه معلم برنامه‌ريزي شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود.

وي افزود: آقايان فوق‌العاده جذب مديران را 50 درصد افزايش دادند که باعث شکاف شديد حقوق معلمان و پرستاران و ساير شده است.

فروزنده تأکيد کرد: ما مدل افزايش بهره‌وري در بهداشت و آموزش را با کمک خود اهالي بهداشت و آموزش، ارائه خواهيم کرد.

وي در ادامه گفت: يکي از مديران نهاد رياست جمهوري بايد بر اساس جايگاه شغلي تعريف‌شده در آن نهاد 5 ميليون تومان پايه حقوق دريافت مي‌کرده که حقوق او به 25 ميليون تومان رسيده و ما معتقديم بايد با چنين مواردي برخورد شود.

اين چهره اقتصادي اصولگرا با تأکيد بر اينکه معتقديم يارانه طبقات محروم نبايد حذف شود، اظهار داشت: مديراني که شرکت دارند يا بايد در مديريت دولتي بمانند و حضور در شرکت‌هاي خصوصي را کنار بگذارند يا دولت را رها کنند و به کسب‌ وکار خودشان بپردازند.

داوودي: متقاضيان خرد سهمي از تسهيلات ندارند/ 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي به سمت توليد نرفت

پرويز داوودي امروز در همايش «چه بايد کرد؟» چهره‌هاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان براي رفع بحران رکود و اشتغال» اظهار داشت: در بخش پول، بانک، متغيرهاي پولي، حجم نقدينگي کشور 460 هزار ميليارد تومان در سال بوده که اکنون 950 هزار ميليارد تومان رسيده است. بنابراين 500 هزار ميليارد تومان در 2.5 سال گذشته به اين حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت توليد خواهد رفت و جهت خوبي ايجاد مي‌کند.

اين اقتصاددان با بيان اينکه 80 درصد نقدينگي موجود در اختيار بانک‌ها است تصريح کرد: نظارت پول موجب مي‌شود اعتبارات و تسهيلات در خط توليد و به ويژه براي جوانان ارائه شود اکنون متقاضيان خرد دست خالي براي دريافت تسهيلات از بانک بيرون مي‌آيند اما متقاضيان عمده دست پر هستند که اين موضوع بايد برعکس شود.

وي ادامه داد: يکي ديگر از رويکردها، ارائه تسهيلات ارزان قيمت است که اکنون نرخ آن حدود 30 درصد بوده و نياز است تا به حدود 10 درصد برسد.

داوودي با بيان اينکه 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي روي توليد اثري نداشته، توليد صفر و منفي بوده و متوسط رشد آن نيز 0.5 درصد گزارش شده است که يکي از دلايل رکود بالا بودن هزينه توليد محسوب مي‌شود.

عضو ائتلاف اصولگرايان درمورد مسکن مهر نيز عنوان کرد: اکنون نياز به توليد 1.5 ميليون واحد مسکن داريم چون سالانه 800 هزار ازدواج انجام مي‌شود، 400 هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنين زاغه‌نشينان مي‌توانند از مسکن‌هاي ساخته شده بهره‌مند شوند.

داوودي با اشاره به اينکه يک ميليون مسکن مهر 70 درصد پيشرفت داشته همچنين 200 هزار واحد مسکن مهر روستايي بلاتکليف است تصريح کرد: يک ميليون و 800 هزار مسکن روستايي به يک ميليون و 250 هزار مسکن شهري کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهي اين مباحث مي‌تواند در جهت بهره‌مندي مردم استفاده شود.

به گفته اين اقتصاددان نرخ تسهيلات مسکن روستايي 4 درصد و شهري 9 درصد که در زمره تسهيلات ارزان قيمت تلقي شده و مشکل مسکن جامعه را حل مي‌کند. همچنين سهم تورم مسکن از تورم عمومي سال 86 ، 30 درصد بود که به 12 درصد کاهش يافت بنابراين در اين زمينه هم مي‌توان اقدامات موثر انجام داد.

* آل‌اسحاق: واردات تنها براي توليد و در جهت صادرات برنامه اصولگرايان است

يحيي آل اسحاق در نشست 10 چهره اقتصادي اصولگرا با عنوان «چه بايد کرد»، اظهار داشت: يک نکته مثبت درباره تشکيل مجلس دهم آن است که مجلس دهم با داشتن يک نسخه عملياتي به‌عنوان اقتصاد مقاومتي تشکيل مي‌شود که بر اساس آن مجموعه اختلاف‌نظرهاي تئوريک تمام شده و همه ما براي آينده کشور تلاش مي‌کنيم همين نسخه واحد را عملياتي کنيم.

وي با بيان اينکه مديريت واردات همواره يکي از نگراني‌ها ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازه‌‌ها باز شود و کالاي خارجي بي‌رويه وارد شود و به توليد کشور در زمينه کشاورزي، صنعتي و امثال آن آسيب‌ بزند.

اين چهره اقتصادي اصولگرا تصريح کرد: جهت‌گيري ائتلاف اصولگرا در مجلس در زمينه واردات اين خواهد بود که واردات براي توليد در جهت صادرات انجام شود، يعني همان بند اقتصاد مقاومتي که مورد تصريح مقام معظم رهبري قرار گرفته است.

وي تأکيد کرد: بر اساس اين جهت‌گيري ما واردات خواهيم داشت، اما واردات‌مان تکنولوژي، فناوري و مواد اوليه براي توليد کالاي صادراتي خواهد بود.

آل‌اسحاق ادامه داد: ما به دنبال صادرات با قيمت و کيفيت مناسب در بازارهاي منطقه و جهان و شريک شدن در بازارهاي ديگران به‌صورت مشارکتي خواهيم بود.

ميرکاظمي: اصل 44 در دولت يازدهم تعطيل شد/ دارايي هزار ميليارد توماني برخي مسئولان پس از جنگ/ رهاسازي قيمت‌ها در فضاي غيررقابتي معنا ندارد

مسعود ميرکاظمي در نشست 10 چهره اقتصادي اصولگرا با عنوان «چه بايد کرد» با تاکيد بر توجه ويژه به بهره‌وري در کشور با نگاه اقتصاد مقاومتي اظهارداشت: در ايران هنوز يارانه پرداخت مي‌شود و اين در حالي است که قيمت نفت کاهش يافته و از طرفي ميزان مالياتي که فعالان اقتصادي پرداخت مي‌کنند، به دليل بي عدالتي نسبت به GDP کمتر است.

وي با طرح اين سوال که چرا با وجود اين امتيازات در کشور مانند کارگر ارزان، قيمت تمام شده توليد بالا است، گفت: در حال حاضر در کارخانه‌ها با ظرفيت خالي 40، 50 يا 60 درصدي روبرو هستيم.

ميرکاظمي توضيح داد: دليل مسئله آن است که نظام توسعه‌اي انتخاب شده براي اجرا در کشور بعد از جنگ تحميلي، جايگزيني واردات به جاي توسعه صادرات بوده است.

وي با بيان اينکه اين جهت‌گيري در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بين‌المللي پول نيز مطالعه‌اي را در اين زمينه بر روي کشورهايي مانند ايران انجام داده که اين کشورها به جاي بهبود فضاي رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کرده‌اند و يارانه پرداخت کرده‌اند و يا تسهيلات ارزان قيمت و ارز ارزان داده‌اند.

وي تصريح کرد: طبق اين مطالعه صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي در کشورهايي اتفاق افتاده که فضاي کسب و کار خود را توسعه داده‌اند.

چهره اقتصادي ائتلاف اصولگرايان تاکيد کرد: اينکه در حال حاضر برخي مقامات و مسئولان دولتي دارايي بالاي هزار ميليارد توماني دارند به دليل همان جهت‌گيري غلط است و بخشي از دارايي اين افراد ناشي از آنجاست.

وي با تاکيد بر لزوم استفاده حداکثري از منابع داخلي با نگاه دانش‌بنيان و توجه به بهره‌وري گفت: اين مسئله اجازه ايجاد رانت نمي‌دهد زيرا در حال حاضر فضاي بازار ايران فضايي کاملاً انحصاري يا کاملاً رقابتي نيست و فضايي بين اين دو موضوع است.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي برخي مسئولان رفتار کشورهاي کاملاً رقابتي را انجام مي‌دهند و مي‌گويند که قيمت‌ها بايد آزاد باشد و اين رهاسازي قيمت‌ها در شرايطي مطرح است که فضاي کاملاً رقابتي نداريم.

ميرکاظمي اين اتفاق را ظلم به مردم دانست و گفت: برخي بازرسان در ابتداي کار اخراج شدند و گفتند بازار خودش بايد کنترل کننده قيمت‌ها باشد در حاليکه اين مسئله شايد اگر ايران به سازمان توسعه تجارت پيوسته بود، درست بود ولي در حال حاضر بازار و قيمت‌ها نيازمند مديريت است.

وي با بيان اينکه در مجلس آينده بايد به بهره‌وري توجه ويژه‌اي شود، گفت: در اين دولت اجراي اصل 44 تعطيل شده و حتي بحث‌هايي مطرح است که پتروشيمي‌هايي که خصوصي‌سازي شده‌اند، به دولت برگردند.

وي تاکيد کرد: حقوق مصرف کنندگان بايد رعايت شود و حمايت موثر از توليدکننده صورت گيرد، تا استفاده بهينه از منابع با توليد کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق بيافتد.

ميرکاظمي در پاسخ به سوال خبرنگار ژاپني مبني بر اينکه اصولگرايان چه برنامه‌اي براي اشتغال جوانان دارند؟ گفت: کشور ژاپن در موضوع توليد کالاهاي با ارزش افزوده مشهور است. ما نيز در کشور خود رتبه جهاني پيدا کرديم به طوريکه هم در داخل و هم در مجامع بين‌المللي ايران را با آن کالا مي‌شناسند.

وي افزود: به عنوان مثال، ايران در حوزه نانو، هوا فضا، ساخت نيروگاه برق و سدسازي شهرتي جهاني پيدا کرده است. اين اقدامات الگويي است که جوانان ايراني پيش گرفتند الگويي که با اتکا به منابع و ثروت داخلي با نگاه به بيرون است.

ميرکاظمي تاکيد کرد: کشورهاي اروپايي و غربي که داراي فناوري هستند آن را به راحتي در اختيار کشورهاي شرقي و آسيايي قرار نمي‌دهند پس بايد اتکا بر منابع و ثروت داخلي با نگاه به بيرون ملاک توسعه کشور قرار گيرد.

وي با اشاره به اينکه با منابع کمتر مي‌توانيم بيشترين ارزش افزوده را حاصل کنيم، گفت: حداکثر توان استفاده از منابع داخلي به معني جذب سرمايه‌گذار خارجي نيست پس ما معطل نمي‌مانيم چون 2 سال مذاکره ما را منتظر گذاشت و ديگر بس است.

وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار ژاپني که پرسيد سياست اصولگرايان در پسابرجام در خصوص سرمايه‌گذار خارجي چيست، گفت: امروز بعد از پسابرجام ما هنوز نمودي از وعده‌ها و وعيدها نديده‌ايم حتي برخي از دولتمردان آمريکايي اعلام کرده‌اند که جواب ايران را تا مشخص شدن نتايج انتخابات نخواهيم داد.

وي افزود: جواب ما اين است که کشور ما معطل پسابرجام نخواهد ماند، اصولگرايان از سرمايه‌گذاران خارجي استقبال مي‌کنند اما اجزه حضور در مراکز تصميم‌گيري را نخواهند داد.

ميرکاظمي تاکيد کرد: اگر امکاني در پسابرجام فراهم شود استقبال مي‌کنيم اما با اتکا به منابع انساني و جوانان تحصيلکرده معطل پسابرجام نخواهيم ماند.

مصباحي مقدم: طرح جامع اصلاح نظام بانکي در مجلس دهم نهايي مي‌شود/ عملياتي بانکي شرعي و از توليد حمايت مي‌‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، غلامرضا مصباحي مقدم در نشست چهره‌هاي اقتصادي ائتلاف اصولگرايان، با عنوان براي اشتغال و رفع رکود «چه بايد کرد؟»، اظهار داشت: يکي از برنامه‌هاي ما اصلاح نظام بانکي است که در قالب طرحي جامع تدوين شده است.

وي افزود: با اجراي اين طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعي خواهد شد، هم حمايت از توليد و کاهش هزينه‌ها براي توليد محقق مي‌شود و هم خانوارها تسهيلات بهتري از بانک‌ها دريافت مي‌کنند و هم نرخ تورم کاهش مي‌يابد.

اين عضو ائتلاف اصولگرايان با بيان اينکه نرخ سود بانکي بايد تابعي از توليد و بازار واقعي کالا و خدمات باشد، گفت:‌ در شرايطي که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولي بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهيلات پرداخت مي‌کنند، نشان مي‌دهد که اين مکانيزم برقرار نيست.

مصباحي مقدم تصريح کرد:‌ سود سپرده‌ها بايد برگشت سود ناشي از توليد به سپرده‌گذاران باشد و بانک در اين بين سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گري مالي بايد دريافت کند و در واقع رقابت‌ بانک‌ها بايد نرخ حق‌الوکاله باشد.

وي با بيان اينکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدينگي بالايي دارند و حدود 850 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار آنها است، گفت: بايد به گونه‌اي ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمايت از توليد باشد و با نظارت دقيق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگيري شود.

اين عضو ائتلاف اصولگرايان با اشاره به وضعيت معوقات بانکي اظهار داشت: براي کاهش معوقات روش‌هايي در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکي استفاده از ابزارهاي مالي براي جمع‌آوري نقدينگي مالي طراحي شده که از کارآيي لازم برخوردار است و مي‌تواند سيل نقدينگي را به سمت حمايت از توليد حمايت کند.

به گفته وي، وضعيت پرداخت سود از سيستم بانکي به گونه‌اي شد که نابرابري‌هاي اقتصادي افزايش يافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب مي‌کنند و دائماً شاهد توقف توليد از سوي توليد‌کنندگان و سپرده‌گذاري آنها از سوي سيستم بانکي هستيم.

مصباحي مقدم گفت: اميدواريم طرح اصلاح نظام بانکي در مجلس نهم به تصويب برسد اما در صورت عدم تصويب در اولويت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

اين عضو ائتلاف اصولگرايان شفافيت در قراردادها را مسئله‌اي ديگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافيت قراردادها در مجلس تصويب شد و قراردادهاي دولتي بايد روي سايت آن دستگاه منتشر شود اما يکي ديگر از شفافيت‌ها، شفافيت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونيکي شدن عمليات بانکي اين امکان وجود دارد.

وي ادامه داد: شفافيت در قراردادها به حوزه ماليات هم تسري مي‌يابد به طوريکه هم اکنون 50 درصد فرار مالياتي داريم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول ماليات از سوي سازمان امور مالياتي اين فرار مالياتي به ميزان قابل توجهي کاهش خواهد يافت.

مصباحي مقدم افزود: شفافيت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کليد خورد و بالاخره مدتي پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد که اين قانون تأثير بسيار مثبتي در ميزان شفافيت‌ها خواهد داشت.

بذرپاش :افزايش يارانه محرومان را وظيفه خود مي‌دانيم/ برجام دو گام دوم رکود در اقتصاد نباشد

مهرداد بذرپاش عضو ائتلاف بزرگ اصولگرايان امروز در نشست خبري اين ائتلاف با عنوان «چه بايد کرد»، گفت: يارانه حق مردم است و لطف دولت نيست، مسئولي که پول خودروي فرزندش 500 ميليون تومان است معلوم است که يارانه را مصيبت عظما مي‌داند.

وي با بيان اينکه نان، داد و نفس نياز امروز جامعه است افزود: «نان» که استعاره از رونق معيشت است که متاسفانه کمرنگ شده و «داد» عدالت است با محوريت عدالت اقتصاد و «نفس» هواي پاکي است که مسئولش درگير ستادهاي انتخاباتي رفقايش شده است.

بذرپاش بيان داشت: افزايش يارانه محرومان به طور قطع در دستور کار مجلس آينده است، ما افزايش يارانه محرومين را وظيفه خود مي‌دانيم و به آن مي‌باليم و بر آن منت نمي‌گذاريم.

عضو ائتلاف بزرگ اصولگرايان تصريح کرد: اقتصاد کشور 27 سال است که در دست تفکر خاصي است که هنوز خود را اپوزيسون کشور مي‌داند و حاضر نيست کوچکترين مسئوليتي راجع به افتضاحات اقتصادي که در اين سال‌ها آفريده است، پاسخگو باشد و حتي در دولت قبل هم بخش زيادي از اقتصاد در دست آنها مانده است.

وي افزود: حتما در مجلس آينده با پولي کردن مدارس مخالفت خواهيم کردم زيرا در قانون اساسي که مردم 98 درصد به آن راي داده‌اند يک اصل آن آموزش و پرورش رايگان است.

بذرپاش تصريح کرد: گام دوم برجام خداي نکرده گام دوم رکود در کشور نباشد و سفره‌هاي مردم را کوچکتر نکند مثل اينکه در نبود مردان اقتصادي ليست گام دوم اين وظيفه را دولت مردان بر عهده گرفته‌اند و با برپايي همايش فوري و سريع اقتصادي و برنامه ششم سعي کردند اين کاستي ليست‌هاي منتشر شده را جبران کنند.

وي افزود: از همين جا مي‌توان به پيوستگي اين ليست و دولت اشاره کرد و نشان داد که چگونه مجلس دولت ساخته در حال تشکيل شدن است.

نفت از سفره‌ها رفت، يارانه‌ها هم در حال رفتن است

مهرداد بذرپاش عضو ائتلاف بزرگ اصولگرايان بيان داشت: نفت از سفره‌هاي مردم رفت و يارانه‌ها هم از سفره‌هاي مردم کم‌کم در حال رفتن است و چيزي جز کوچک شدن سفره‌هاي مردم ديده نشد و اميدواريم که مجلس آينده اين سفره‌ها را ديگر جمع نکند که مردم ديگر تحملش را ندارند.

بذرپاش به سربازي جوانان که به امري از جنس دغدغه تبديل شده است، اشاره کرد و گفت: مجلس بعدي بايد يکي از کارهاي اساسي خود را در تعامل جدي با ستاد کل نيروهاي مسلح ، سربازي را به يک بازي برد برد براي جوانان تبديل کند و سربازي از جنس دغدغه تبديل به موضوعي از جنس فرصت شود يعني فرد بتواند پيوستگي دوران وظيفه عمومي خود را در امتداد شغل خود بداند که اين گونه فرار از سربازي و نرفتن به سربازي افتخار محسوب نشود بلکه علاقه داشتن به رفتن بتواند کمک حال جدي باشد.

و اگر بتوانيم فقط 5 درصد از معوقات بانکي را در بخش تسهيلات ازدواج استفاده کنيم يعني از 90 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي که 5 درصد آن مي‌شود 4500 ميليارد تومان کل کفاف تسهيلات ازدواج مورد نياز جوانان را خواهد داد.